دو ذات باشد و حمل مفهومى بر مفهوم ديگر به اعتبار اتحادشان در وجود است و چنين حملى بر خلاف نظر سيد سند حمل اولى ذاتى و يا حمل شى بر خودش نيست . مسئله نهم : دو حقيقت متباينة از آن حيث كه متباين و مختلفند ، ممكن نيست مصداق‌هاى مفهوم واحدى قرار گيرند . لذا اگر بر دو هويت يا دو حقيقت ، عنوان واحدى صدق كرد ، لازم است كه بين آنها جهت اتحاد و اشتراك ذاتى ، يا عرضى منتهى به اشتراك و اتحاد ذاتى برقرار باشد . از اين قاعده فلسفيه براى دفع شبهه منسوب به ابن كمونه كمال استفاده مىشود . مسئله دهم : آنچنانكه اشتراك در عرضيات لازم است كه منتهى به اشتراك در ذاتيات شود ، اشتراك در ذاتيات نيز لازم است كه به اشتراك در وجود منتهى شود . اين قاعدهء مهمه مبتنى بر مبناى اصالت وجود در تصور است . اين مسئله يكى از مهمترين ابتكارات حكيم مؤسس است . مسئله يازدهم : حكيم مؤسس از لزوم منتهى شدن هر عرضى به ذاتى برهانى جديد بر اصالت وجود در تقرر و جعل اقامه مىكند كه از ابتكارات وى به حساب مىآيد . در دوازدهمين مسئله مطروحه در اين رساله ، تشكيك خاصى در تمامى موجودات اثبات مىشود ، افتراق اشخاص در عوارض شخصيه و انواع در فصول و اجناس در عوارض خاصه به افتراق ذاتى در وجودهايشان بازمىگردد . و اشتراك اشخاص در نوع ، و انواع در جنس و اجناس در عرض عام به اشتراك در سنخ وجود بازمىگردد بنابراين افتراق وجودات متمايز از اتحادشان نيست ، هر وجودى به ذات خود متمايز از وجود ديگر و متحد با آن به عين حقيقت آن است ، يعنى ما به الاشتراك و ما به الافتراق هر دو وجود است . در سيزدهمين مسئله بدنبال قاعده لزوم رجوع اشتراك در معانى ذاتيه و عرضيه به اشتراك در نحوى از انحاء وجود ، به اين نكته تنبيه مىشود كه معناى منتزع محمول بر اشياء كثيره يا معنايى سلبى و مفهومى عدمى است و يا معنايى ثبوتى و مفهومى وجودى ، آنگاه قاعده در دو مقام ياد شده تطبيق مىشود . چهاردهمين مسئله به تفاوت عوارض وجوديه و ماهيات ممكنه اختصاص دارد ، با توجه به اين كه هر دو از حقائق وجوديه انتزاع مىشوند ، فرقشان در اين است كه هر ماهيتى كه تحصل وجودى دارد ، در آن مفهومى سلبى به ملاحظهء حدش اعتبار مىشود . اما در عوارض